بازار؛ گروه بانک و بیمه: رقم پیشنهادی افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده در حالی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه ۲۰ درصد اعلام شده است که به گفته کارشناسان این رقم با توجه به هزینه های سرسام آور زندگی قشر حقوق بگیر هیچ سنخیتی ندارد. این رقم اگر چه پیشنهادی است که معمولا از سوی دولت مطرح می شود و کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی های کارشناسانه، موشکافانه جوانب لازم را در این زمینه در نظر گرفته و آن را چکش کاری می کند، ولی رقم افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۴ در کنار امتیازاتی که برای عائلمندها مد نظر دولت است در مقابل تورم موجود و افزایش بی حد و حصر هزینه های زندگی بخصوص قیمت کالا و خدمات بسیار ناچیز است.
از طرفی قشر کارگری که حدود نیمی از جمعیت خانوار کشور را در بر می گیرد نگران آن هستند که مبادا در بررسی های تعیین دستمزد از سوی شورای عالی کار رقم افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت مبنای دستمزد آنها برای سال آینده در نظر گرفته شود. کارگرانی که هر ساله پس از تعیین دستمزد حقوقی ثابتی دریافت می کنند و طی سال دیگر از هیچ امتیاز و حمایتی برخوردار نمی شوند، اما کارمندن دولت معمولا شرایط بهتر و مطلوب تری نسبت به کارگران دارند و از امتیازات خاصی در طول سال برخوردارند که کارگران از چنین امتیازاتی بی بهره اند.
مطابق محاسباتی که مردم از هزینه ماهانه خود دارند، مشخص شده است که هزینه زندگی ماهانه هم اکنون با توجه به رشد قیمت ها بیش از ۳۰ میلیون تومان است یعنی یک خانوار ۳ یا ۴ نفره باید بیش از ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشد تا بتواند یک زندگی نسبی داشته باشد
درآمد ۳۰ میلیونی برای تامین هزینه ماهانه
مطابق بررسی های انجام شده و محاسباتی که مردم از هزینه ماهانه خود دارند، مشخص شده است که خط فقر بیش از ۳۰ میلیون تومان بوده و هزینه سبد معیشت نیز هم اکنون با توجه به رشد قیمت ها نزدیک به همین رقم است در ماه است یعنی یک خانوار ۳ یا ۴ نفره باید بیش از ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشد تا بتواند یک زندگی نسبی داشته باشد. کرایه خانه بالا، تامین سبد مصرفی مایحتاج خانه بخصوص تهیه کالاهای اساسی گران که با حذف ارز ترجیحی سر به فلک کشیدن در کنار افزایش هزینه حمل و نقل، درمان، آموزش و انواع خدمات اکنون فشار مضاعفی را بر قشر حقوق بگیر مستولی کرده است که به گفته کارشناسان باید فکر اساسی برای بهبود معیشت این قشر شود.
مطابق گزارش های موجود حداقل دستمزد ۱۴۰۳ با احتساب ۱.۳ فرزند، رقم ۱۰ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان است؛ بنابراین این دستمزد فقط کمتر از ۳۰ درصد از هزینه‌های زندگی یا همان سبد بیش از ۳۰ میلیون تومانی معیشت را پوشش می‌دهد، به عبارت ساده‌تر کارگران حداقل بگیر با دستمزدی که می‌گیرند قادر به تامین حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های ماهانه زندگی هستند. آنطور که طبق بررسی ها سبد معیشت شهریور به بیش از ۳۵ میلیون تومان رسید؛ موضوعی که بیانگر آن است دستمزد حتی یک سوم هزینه های زندگی را پوشش نمی دهد چرا که هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری با توجه به تورم سنگین حاکم بر تمام کالاها و خدمات بشدت افزایش یافته است.
هنوز برای بررسی چگونگی رقم نهایی حقوق کارمندان و حتی کارگران زمان کافی وجود دارد و نباید اینگونه فکر شود که افزایش حقوق و دستمزدها با توجه به رشد قیمت ها و تورم موجود رقمی در نظر گرفته شود که مشکلاتی معیشت مردم بخصوص قشر حقوق بگیر را در طول سال تهدید کند
کارگران و حداقل بگیران در شرایط بسیار سخت زندگی
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرگزاری «بازار» در خصوص پیشنهاد ۲۰ درصدی افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده که اخیرا از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد، افزود: همیشه دولت ها برای بالابردن رقم حقوق کارمندان خیلی گشاده دست و با سخاوت نیستند چرا که تبعات آن را از لحاظ اقتصادی و مدیریت منابع همچنین چگونگی رشد تورم و نقدینگی در نظر می گیرد. به طور مثال وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرد؛ کسری بودجه بالاست به همین دلیل دولت سعی دارد در تعیین حقوق کارمندان حساس شود و خیلی گشاده دستی نکند.
وی با بیان اینکه هم اکنون که در ابتدای نیمه دوم سال قرار داریم دولت برای جبران درآمدهایی که در بودجه است دچار مشکل می باشد افزود: تورم بالا در کنار تامین منابع درآمدی سخت به نظر می رسد به همین جهت دولت خیلی حساسیت نسبت به افزایش رقم بالا برای تعیین حقوق کارمندان نشان نمی دهد. البته باید این را گفت؛ هنوز برای تصمیم گیری و بررسی چگونگی رقم نهایی حقوق کارمندان و حتی کارگران زمان کافی وجود دارد و نباید اینگونه فکر شود که افزایش حقوق و دستمزدها با توجه به رشد قیمت ها و تورم موجود رقمی در نظر گرفته شود که مشکلاتی معیشت مردم بخصوص قشر حقوق بگیر را در طول سال تهدید کند.
تا اقتصاد رونق نگیرد نمی توان انتظار داشت که دولت حقوق کارمندان را رقم بالایی تعیین کند. بنابراین تصمیمات بایستی طوری اتخاذ شود که طبقه پایین در آمدی جامعه که بخش عمده آنها کارگران و بعضا حقوق بگیران هستند با این گرانی ها و هزینه های بالای زندگی بیشتر از این تحت فشار قرار نگیرند
دولت و مجلس برای بهبود معیشت کم درآمدها وارد عمل شوند
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: هر چند هنوز زمان و فضای کافی برای مانوردهی مجلس بر روی تعیین حقوق کارمندان وجود دارد و وقت زیادی برای بسته بودجه سال آینده هست، ولی به نظر می رسد با توجه به حساسیت تعیین رقم مناسب حقوق و دستمزدها، دولت و مجلس در کنار گروههای متخصص، اقتصاددانان، نمایندگان تشکل ها و فعالان کارگری و بازار کار و ... با تشکیل جلسات و هم فکری و درایت جوانب لازم را برای رسیدگی به رفاه نسبی حقوق بگیران با رقم مناسب در نظر گیرند تا بتوانند ضمن توجه به مدیریت منابع دولت و مباحث کارفرمایی و ... معیشت این قشر نیز دچار مشکل نشود.
حاج اسماعیلی اضافه کرد: برگزاری این جلسات می تواند کمک کند که با راهکارهای اصولی کارشناسانه فکری اساسی به حال اقتصاد کشور شود زیرا تا اقتصاد رونق نگیرد نمی توان انتظار داشت که دولت حقوق کارمندان را رقم بالایی تعیین کند. بنابراین تصمیمات بایستی طوری اتخاذ شود و برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که قشر آسیب پذیر و طبقه پایین جامعه که بخش عمده آنها کارگران و بعضا حقوق بگیران هستند با این گرانی ها و هزینه های بالای زندگی بیشتر از این تحت فشار قرار نگیرند زیرا اکنون به دلیل فشار گرانی و بالارفتن سطح عمومی قیمت کالا و خدمات روز به روز بر جامعه زیر خط فقر افزوده تر می شود.
پاک کردن صورت مسئله اقدام درستی نیست، بنابراین دولت و مسئولان تصمیم گیر بایستی به وسط میدان بیایند خط فقر را تعریف کنند تا متناسب با این شاخص اقتصادی بتوان با خط فقر از گروههای مردم حمایت شود البته خود دولت قبول دارد که خط فقر بیش از ۳۰ درصد است
خط فقر بیش از ۳۰ درصد است
وی در ادامه افزود: پاک کردن صورت مسئله اقدام درستی نیست، بنابراین دولت و مسئولان تصمیم گیر بایستی به وسط میدان بیایند خط فقر را تعریف کنند تا متناسب با این شاخص اقتصادی بتوان با خط فقر از گروههای مردم حمایت شود. اینکه دولت دهک های پایین درآمدی را با ۱۰۰ هزار تومان بیشتر در پرداخت یارانه حمایت می کند، راهکار درستی نیست از طرفی یارانه ها اکنون رقمی نیستند که کمک هزینه مناسبی برای تامین معیشت و نیاز سبد مصرفی خانوارها شوند زیرا هر روز ارزش پول ملی آب می رود.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه راهکارهای قبلی چون پرداخت یارانه ها اثر بخشی لازم را در بهبود معیشت مردم بر جای نگذاشته است افزود: این راهکار نیازمند بازنگری است. خود دولت هم قبول دارد که خط فقر بالای ۳۰ میلیون تومان است، در چنین شرایطی با مصلحت اندیشی باید شاخص ها تعریف شود. الان دولت چهاردم هیچ برنامه ای برای بهبود معیشت اقشار پایین درآمدی جامعه چون کارگران و حقوق بگیران ندارد در چنین شرایطی این یک ضعف است که دولت اعلام کند باز هم حقوق ها برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش می یابد در حالی که نرخ تورم هم اکنون ۴۰ درصد است.